وضع المراة الليبية فى اليوم العالمى للمرأة
تحي الرابطة الليبية لحقوق الإنسان فى هذا اليوم ، 8 مارس، الذى يحتفل فيه العالم فى كل عام باليوم العالمى للمرأة.. تحي المرأة الليبية التى تناضل من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي حر تتمتع فيه النساء، اللاتى يشكلن الأغلبية فى ليبيا، بجميع حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى داخل مجتمع تعددي حر يكفل للمرأة والرجل المساواة فى القانون والممارسة فى إطار احترام حقوق الإنسان كما جاءت فى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف ليبيا. وتود الرابطة بهذه المناسبة التذكير بموقفها فى هذا الخصوص والذى أوضحته بجلاء فى البيان الذى أصدرته فى 8 مارس 2007 حيث نصت فقرته الثانية على الآتي:
"لا زالت المرأة الليبية تعانى من انماط راسخة من إشكال مختلفة من التمييز والتى أعاقت نهوضها وتقدمها وأيضا مشاركتها الفعالة فى النضال من أجل إرساء قواعد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. إن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة العامة وعدم الاستفادة من طاقاتها الكامنة فى أي برنامج للتنمية. لقد آن الأوان لتعزيز دور المرأة الإنساني فى ميادين السياسة والفكر والأدب والإقتصاد وغير ذلك. لقد آن الأوان أن تصبح المرأة عاملا أساسيا في مشاريع التنمية والإنتاج وفي المشهد الثقافي لها دورها المهم في القرار السياسي والمعارضة السلمية، وأن تخرج من موقع العالة على الأب والأسرة ومن ثم على زوجها الى مكانة أخذ زمام المبادرة من أجل المساواة مع الرجل في المكانة والقدرة باعتبارها إنسانا حرا كاملا يساهم في الإنتاج ويشترك في الاستهلاك تماما كالرجل. وفى المقابل فقد آن الأوان لوضع حد لمظاهر العنف المعلنة وغير المعلنة ضد المرأة والتى تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدى والنفسى الذي يقع في إطار العائلة بما فيه الضرب والعنف الكلامي وما يسمى بجرائم الشرف والاغتصاب في إطار الزوجية والعنف المتصل بالاستغلال وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وبالمكانة التي يجب أن تتبوأها".
أما الأمم المتحدة فقيمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيها وضع المرأة اللبيبة فى أكتوبر 2007 بمناسبة تقديم الحكومة الليبية لتقريرها عن تنفيذها لبنود العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد جاءت نتيجته كالآتى:
1. تأسف اللجنة لأن القوانين الليبية تجيز الاحتجاز القسري لنساء لم تُوجه إليهن اتهامات، في ما يُسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي، من أجل حمايتهن وفقاً للدولة الطرف، دون أن يتمكنَّ من الطعن في أمر اعتقالهن أمام المحكمة.
على الحكومة الليبية إعادة النظر في الأحكام القانونية التي تجيز في الوقت الراهن اعتقال النساء رغماً عنهنَّ في ما يسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي.
2. وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً يتعلق بحماية النساء اللائي يتعرضن للعنف، ولا سيما العنف المنزلي.
ينبغى للحكومة الليبية أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمناهضة العنف ضد النساء على نحو فعال، ومنها سن التشريعات الملائمة. ويرجى من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصَّلة عن هذا الموضوع فضلاً عن بيانات مفصَّلة عن محاكمتهن في تقريرها الدوري القادم.
3. وبينما تلاحظ اللجنة بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، خاصةً ما يتعلق منها بقبولهن في الجهاز القضائي وبإنشاء مركز للدراسات النسائية ودائرة للشؤون النسائية، فإنها تؤكد من جديد على قلقها من أن يدوم بقاء أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، قانوناً وممارسةً، في كثير من المجالات التي تتعلق تحديداً بالإرث والطلاق
.
على الحكومة الليبية مراجعة قوانينها لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصةً ما يتعلق منها بالطلاق والإرث. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن المساواة بينهما مكفولة قانوناً وممارسةً.
(انتهى الاقتباس)
تنتهز الرابطة مناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة لتحث الليبيين، نساءا ورجالا، على مضاعفة جهودهم من أجل القضاء على كل الممارسات، التقليدية وغير التقليدية، التى لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية للمواطن بغض النظرعن الجنس أو اللون أو الفكر. وتدعو كافة المؤسسات والتنظيمات فى الداخل والخارج على اختلافها لأخذ دورها من أجل التربية والتثقيف لبناء مجتمع حضاري يحترم أبناءه وبناته ويتخلص من المعتقدات والأفكار النمطية التي لا تعطى المرأة حقها والعمل على نبذ كافة أشكال التمييز والعنف ضدها داخل العائلة والمجتمع.
اليوم العالمى للمرأة، 8 مارس2008
تحي الرابطة الليبية لحقوق الإنسان فى هذا اليوم ، 8 مارس، الذى يحتفل فيه العالم فى كل عام باليوم العالمى للمرأة.. تحي المرأة الليبية التى تناضل من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي حر تتمتع فيه النساء، اللاتى يشكلن الأغلبية فى ليبيا، بجميع حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى داخل مجتمع تعددي حر يكفل للمرأة والرجل المساواة فى القانون والممارسة فى إطار احترام حقوق الإنسان كما جاءت فى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف ليبيا. وتود الرابطة بهذه المناسبة التذكير بموقفها فى هذا الخصوص والذى أوضحته بجلاء فى البيان الذى أصدرته فى 8 مارس 2007 حيث نصت فقرته الثانية على الآتي:
"لا زالت المرأة الليبية تعانى من انماط راسخة من إشكال مختلفة من التمييز والتى أعاقت نهوضها وتقدمها وأيضا مشاركتها الفعالة فى النضال من أجل إرساء قواعد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. إن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة العامة وعدم الاستفادة من طاقاتها الكامنة فى أي برنامج للتنمية. لقد آن الأوان لتعزيز دور المرأة الإنساني فى ميادين السياسة والفكر والأدب والإقتصاد وغير ذلك. لقد آن الأوان أن تصبح المرأة عاملا أساسيا في مشاريع التنمية والإنتاج وفي المشهد الثقافي لها دورها المهم في القرار السياسي والمعارضة السلمية، وأن تخرج من موقع العالة على الأب والأسرة ومن ثم على زوجها الى مكانة أخذ زمام المبادرة من أجل المساواة مع الرجل في المكانة والقدرة باعتبارها إنسانا حرا كاملا يساهم في الإنتاج ويشترك في الاستهلاك تماما كالرجل. وفى المقابل فقد آن الأوان لوضع حد لمظاهر العنف المعلنة وغير المعلنة ضد المرأة والتى تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، العنف الجسدى والنفسى الذي يقع في إطار العائلة بما فيه الضرب والعنف الكلامي وما يسمى بجرائم الشرف والاغتصاب في إطار الزوجية والعنف المتصل بالاستغلال وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وبالمكانة التي يجب أن تتبوأها".
أما الأمم المتحدة فقيمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيها وضع المرأة اللبيبة فى أكتوبر 2007 بمناسبة تقديم الحكومة الليبية لتقريرها عن تنفيذها لبنود العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد جاءت نتيجته كالآتى:
1. تأسف اللجنة لأن القوانين الليبية تجيز الاحتجاز القسري لنساء لم تُوجه إليهن اتهامات، في ما يُسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي، من أجل حمايتهن وفقاً للدولة الطرف، دون أن يتمكنَّ من الطعن في أمر اعتقالهن أمام المحكمة.
على الحكومة الليبية إعادة النظر في الأحكام القانونية التي تجيز في الوقت الراهن اعتقال النساء رغماً عنهنَّ في ما يسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي.
2. وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً يتعلق بحماية النساء اللائي يتعرضن للعنف، ولا سيما العنف المنزلي.
ينبغى للحكومة الليبية أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمناهضة العنف ضد النساء على نحو فعال، ومنها سن التشريعات الملائمة. ويرجى من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصَّلة عن هذا الموضوع فضلاً عن بيانات مفصَّلة عن محاكمتهن في تقريرها الدوري القادم.
3. وبينما تلاحظ اللجنة بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، خاصةً ما يتعلق منها بقبولهن في الجهاز القضائي وبإنشاء مركز للدراسات النسائية ودائرة للشؤون النسائية، فإنها تؤكد من جديد على قلقها من أن يدوم بقاء أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، قانوناً وممارسةً، في كثير من المجالات التي تتعلق تحديداً بالإرث والطلاق
.
على الحكومة الليبية مراجعة قوانينها لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصةً ما يتعلق منها بالطلاق والإرث. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن المساواة بينهما مكفولة قانوناً وممارسةً.
(انتهى الاقتباس)
تنتهز الرابطة مناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة لتحث الليبيين، نساءا ورجالا، على مضاعفة جهودهم من أجل القضاء على كل الممارسات، التقليدية وغير التقليدية، التى لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية للمواطن بغض النظرعن الجنس أو اللون أو الفكر. وتدعو كافة المؤسسات والتنظيمات فى الداخل والخارج على اختلافها لأخذ دورها من أجل التربية والتثقيف لبناء مجتمع حضاري يحترم أبناءه وبناته ويتخلص من المعتقدات والأفكار النمطية التي لا تعطى المرأة حقها والعمل على نبذ كافة أشكال التمييز والعنف ضدها داخل العائلة والمجتمع.
اليوم العالمى للمرأة، 8 مارس2008
المصدر
موقع ليبيـا الجديدة
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar