آخر التطورات في قضية معتقلي 17 فبراير

تلقت لجنة التضامن مع سجناء الراي في ليبيا أخبارا من داخل سجن عين زارة بطرابلس تفيد بأن المعتقلين السياسيين هناك يلاقون معاملة سيئة للغاية من قبل ادارة السجن وعلى رأسهم مدير السجن فوزي ابودينار.

وتُفيد الأنباء التي وردتنا من مصدر موثوق بأن معتقلي 17 فبراير قد تعرضوا بُعيد اعتقالهم الى أشد صنوف التعذيب، اضافة الى ذلك فقد وضعوا جميعهم اثناء فترة الصيف الماضي ( مايو، يونيو، يوليو) داخل زنزانات انفرادية . وكانت هذه الزنزانات شديدة الحرارة في ساعات النهار حيث كان من الصعب لمس جدرانها وذلك لتعرضها لحرارة الشمس القوية من الخارج. اضافة الى ذلك لم تكن بهذه الزنزانات نوافد وانما كان لكل زنزانة فتحة صغيرة للتنفس، بحيث كان المكوث بها امر لا يطاق.

وتُفيد نفس المصادر بأن معتقلي 17 فبراير لازالوا يتعرضون بين الفترة والأخرى للتعذيب بالإشراف الشخصي من قبل فوزي ابودينار. وقد تعرض في الآونة الأخيرة سجين الرأي جمال الحاجي الى تعذيب وحشي حتى قارب الموت ثلات مرات. وهناك شهود على ذلك وعلى استعداد كامل للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء وأمام لجان حقوق الإنسان الدولية. ويُطالب جمال الحاجي بالتحقيق الفوري لما جرى ويجري له ولبقية زملائه داخل السجن، ويُطالب ايضا بتخصيص طبيب للكشف عنه وعلى وجه السرعة حيث أن حالته الصحية تسوء وحياته معرضة للخطر. وفي هذا الجانب فإن القضاء أمر بزيارة طبيب للفحص عن حالته إلا أن مدير السجن فوزي ابودينار منع الطبيب من زيارة الحاجي ومنع من امداده بالأدوية الضرورية.

كذلك يطالب معتقلوا 17 فبراير بالسماح لأقاربهم بزيارتهم، والسماح لهم ايضا بالإلتقاء بمحاميهم على انفراد حيث سُمح لهم فقط بمقابلتهم لمدة دقائق معدودة قُبيل انعقاد جلسة المحكمة وتحت مراقبة شديدة من افراد الأمن.

ومن جانب آخر لازال مصير كل من جمعة بوفايد شقيق الدكتور ادريس بوفايد وعبدالرحمن القطيوي مجهولا ويخشى أن لقي حتفهما منذ البداية من جراء التعذيب.

في الوقت الذي تستنكر فيه لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا المعاملة الوحشية التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين في سجن عين زاره فـإنها تُحمّل السلطات الليبية ومن ضمنهم فوزي ابودينار مدير السجن مسؤولية سلامتهم .

من ناحية أخرى تحصلت لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا على صحيفة الإتهامات التي وُجهت الى معتقلي 17 فبراير وهي كما يلي:

1/ قاموا بعمل عدائي ضد النظام الجماهيري بأن قاموا بدعاية مثيرة ضد الحكم الجماهيري من خلال الكتابات والمقالات وما ادلوا به من تصريحات في المقالات الصوتية التي نشرت من قبلهم على شبكة المعلومات الدولية.

2/ قاموا بعمل عدائي ضد النظام الجماهيري بان روجوا اشاعات وروايات مختلقة عن الأوضاع السياسية والأقتصادية والاجتماعية في الجماهيرية من خلال كتابات ومقالات صوتية نشرت من قبلهم عبر مواقع الكترونية على شبكة المعلومات وما يسمى بإذاعة صوت الأمل المعادية والتي اكدوا من خلالها على رفضهم للنظام السياسي القائم.

3/ قاموا بعمل عدائي ضد النظام الجماهيري الثوري لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة القائم على سلطة الشعب بأن شرعوا في التظاهر بميدان الساحة الخضراء بطرابلس بقصد المعارضة للنظام الجماهيري القائم على المؤتمرات الشعبية وحددوا لذلك موعد وهو يوم السبت 17/2/2007 اعلنوا عنه عبر شبكة المعلومات واعدوا الشعارات واللافتات الداعية الى اسقاط النظام الجماهيري.

4/ شرعوا بالقوة في تغيير شكل الحكم القائم في الجماهيرية على سلطة الشعب باستعمال الأسلحة والمفرقعات بان اعدوا اسلحة ومتفجرات لتنفيد مأربهم الرامية الى تغيير النظام السياسي.

5/ اتفقوا على ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالمواد 167،172،196،207 عقوبات عام بان اتفقوا على تغيير شكل الحكم والتظاهر في البلاد لتحقيق هذا الغرض والاتصال بأحد موظفي السفارة الأمريكية والعمل على كتابة ونشر مقالات وبيانات وتصريحات معادية عبر شبكة المعلومات.

6/ روجوا في البلاد نظريات ومبادىء ترمي لقلب نظام الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستعمال وسائل غير مشروعة على شبكة المعلومات.

7/ صدر عنهم ما يشكل مساسا بشخص قائد الثورة والسلطة الشعبية والهيئات القضائية بان قاموا بكتابة مقالات وبيانات ومنشورات.

8/ حازوا منشورات ورسومات وشعارات بقصد تحبيد نظريات ومبادىء تدعوا لقلب نظام الدولة السياسي.
انتهى محتوى صحيفة الأتهامات.

ان لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا في الوقت الذي ترفض فيه هذه الإتهامات وهذه الإفتراءات من قبل الإدعاء العام فإنها تود ايضاح التالي:

1/ لقد حاول المتهمون ولفترة طويلة عن طريق الرسائل الموجهة الى المسؤولين ومرؤوسيهم لفت انتباههم الى المنحدر الخطير والذي تتجه اليه البلاد، بل اتخدت الكثير من هذه الرسائل طابع التوسل، الا انهم لم يلاقوا اي تجاوب بل تم محاربتهم بعد ان رفضوا كافة الإغراءات التي قُدمت لهم والمخالفة للقانون.

2/ لقد قُفلت ابواب الصحافة والأعلام في الداخل في وجه كل من حاول انتقاد سرطان الفساد والظلم الذي فلت من كل عقال.

3/ ان كتابات وتصريحات المعتقلين كانت تُعبر عن رأي أغلبية الشعب الليبي الذي فقد تماما ثقته بالمؤتمرات الشعبية وفقد ثقته بالمسؤولين عنها، حيث انها اصبحت مرتعا لتزوير ارادة الشعب وزيادة في معاناته.

4/ ان انهيار الوضع الإقتصادي والتعليمي والصحي وتفشي الفساد والرشوة في ليبيا لم يعد سرا في العالم فهي تشهد بها تقارير المنظمات العالمية وشهد بها العقيد معمر القذافي بنفسه يوم 2 مارس 2008 في كلمته امام مؤتمر الشعب العام .

5/ ان حق التعبير عن الرأي سواء بالكتابة او بالتصريحات وامام أي منبر اعلامي سواء كان في الداخل او الخارج وحق التظاهر والدعوة للتظاهر هو حق كفله الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، والذي وقعت عليه ليبيا وتعهدت بموجب هذا التوقيع بتنفيده وحمايته.

6/ ان الكتابة عن الأوضاع المتردية في ليبيا والدعوة للتظاهر لا يعد بأي حال من الأحوال عمل معادي للشعب الليبي بل هو ينطلق من حُب هولاء لشعبهم وولائهم لوطنهم والحرص على امنه وسلامته ورفاهيته ولفت نظر المسؤولين برأس النظام الى الإلتفات الجاد والمسؤول الى مشاكل المواطن الليبي.

7/ ان معتقلي 17 فبراير لم يستعملوا القوة ولم يدعوا الى العنف في أي وقت من الأوقات بل كانت وسائلهم من البداية والى ساعة اعتقالهم سلمية ومتحضرة. ان نص الدعوة لأعتصامهم نُشر على مواقع الأنترنت وقد أكدوا على الطابع السلمي للأعتصام والذي كان بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل عددا من المتظاهرين في مدينة بنغازي، وكان مطلبهم هو التحقيق في تلك المجزرة والتي استعملت فيها قوات الردع والمخابرات الرصاص دون وجود أدنى داعي لذلك.

8/ ان الإدعاء بحيازة المتهمين الأسلحة والمتفرقعات هو مجرد افتراء لا أساس له من الصحة، ولا يتناسب مطلقا مع الطابع السلمي لنشاطهم.

9/ حتى لو صحت التهمة الموجهة للمعتقلين تحت رقم 5 في صحيفة الإدعاء فإن توجيه الدعوة لموظفي السفارات لحضور المظاهرات او الندوات الثقافية او السياسية كمراقبين لا يتجاوز الأعراف والقوانين حيث ان هذه السفارات وموظفيها معتمدون بصفة رسمية من قبل الدولة الليبية . ان موظفي المكاتب الشعبية الليبية في اوروبا وامريكا لهم مطلق الحرية بزيارة ورقابة كافة النشاطات السياسية والأعلامية بالدول المضيفة ، بل أن هولاء كانوا ينظمون المظاهرات والمسيرات في البلدان المضيفة.

10/ ان المتهمين لم يوجهوا في تصريحاتهم أو كتاباتهم أي اساءة لأي شخص كان، سواء كان داخل ليبيا أو خارجها.

11/ اننا نطالب هيئة المحكمة بتمكين المتهمين من مقابلة من يختارونه من المحامين على انفراد ونطالب ايضا بتمكين الصحفيين الليبيين والحقوقيين والصحافة الدولية حضور مداولات المحكمة والكف عن تأجيل المداولات والتي لا مبرر قانوني لها.

12/ ان ما يتعرض له المعتقلين السياسيين من معاملات لاانسانية داخل السجن ومن مماطلة في محاكمتهم وعدم السماح لهم بمقابلة محاميهم يكذُب تماما ما ورد في التقرير المقدم من السلطات الليبية الى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي يزعم بأن " الجماهيرية تعيش اسطورة في احترام حقوق الإنسان لم يعرفها تاريخ البشرية من قبل وأن على العالم أن ينهل من وصفتها البديعة "

13/ لقد علمت لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا بان ليبيا قد أرسلت بعض القضاة ورجال الأمن وبعض مدراء السجون الى دورات دراسية قصيرة بالخارج والتي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته، الا أن ما يحدث الآن من انتهاكات صارخة لهذه الحقوق في السجون الليبية هو دليل قاطع بأن هذه الدورات كانت لدرء الرماد في العيون من أجل الحصول على شهادة "حسن السيرة والسلوك" ولم تكن في يوم من الأيام سعيا جادا للحفاظ او السهر على هذه الحقوق.

14/ ان لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا تعمل وبكل امانة لنقل ما تحصل عليه من تقارير ومعلومات الى منظمات حقوق الإنسان الدولية والى الشخصيات والمؤسسات العالمية من أجل امدادهم بآخر المعلومات حول قضية حقوق الإنسان في ليبيا.

اننا نتوجه بالنداء العاجل الى كافة السيدات الصحافيات والسادة الصحافيين وكافة الحقوقيين والمهتمين بشؤون حقوق الإنسان في ليبيا الى حضور جلسات محاكمة معتقلي 17 فبراير والتي ستستأنف جلساتها يوم 11 مارس بسجن بوسليم واعلام الرأي العام الليبي بحقيقة ما يجري هناك، كذلك نتوجه اليهم بالنداء الصادق لزيارة سجين الرأي السيد فتحي الجهمي بالمستشفى واعلام الرأي العام الليبي بالحقيقة وبآخر تطورات قضيته . ان هذا العمل سيشكل نقلة نوعية ايجابية في العمل الصحفي المسؤول وفي الوعي بقضية صيانة حقوق الإنسان في ليبيا.

كذلك تود اللجنة هنا ان تعلن بأن حملة التوقيعات لمساندة سجناء الرأي في ليبيا لازالت مستمرة وستنشر اسماء الموقعين الجدد قريبا .

لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا
5 مارس 2008

ـ نسخة الى مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة / جنيف
ـ نسخة الى منظمة العفو الدولية / امنستي انترناشيونال/ لندن
ـ نسخة الى وكالات الأنباء العال

المصدر لـيبيـا وطننـا