tisdag 26 februari 2008

حقوق الإنسان في خطر


ليبيا: حقوق الإنسان في خطر

على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ في السنوات الأخيرة، فإن انتهاك الحقوق على نحو جسيم مستمر في ليبيا. وغياب حرية الصحافة وحظر المنظمات المستقلة وتعذيب المحتجزين واستمرار احتجاز السجناء السياسيين، و"اختفاء" بعضهم؛ ما زالت كلها من بواعث القلق الخطيرة. وإلى الآن تركزت العلاقات الدولية بهذا البلد الغني بالنفط على مكافحة الإرهاب والعلاقات التجارية. وترحب هيومن رايتس ووتش بتحسن العلاقات بين ليبيا والحكومات الأخرى، لكن ليس على حساب حقوق الإنسان وحكم القانون. وفيما يلي بعض قضايا حقوق الإنسان المختارة في ليبيا، وسبق أن قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيقها.
I. السجناء السياسيون يوجد عدد كبير من الأشخاص داخل السجون الليبية جراء الانخراط في النشاط السياسي السلمي، وبعضهم تعرض "للاختفاء". والقانون 71 المذكور أدناه يحظر النشاط السياسي السلمي ومن يخالفه قد يُحكم عليه بالإعدام. إدريس بوفايد اعتقلت عناصر من الأمن الليبي في فبراير/شباط 2007 مجموعة من 14 رجلاً هم منظمو مظاهرة سلمية مخطط لها بمناسبة الذكرى السنوية للاعتداء المميت على المتظاهرين في بنغازي عام 2006. ويخضع 12 محتجزاً منهم على الأقل للمحاكمة حالياً ويمكن أن يُحكم عليهم بالإعدام جراء الزعم بالتخطيط لقلب نظام الحكم وحيازة أسلحة والاجتماع بمسؤولين أجانب (الأرجح أنهم من الولايات المتحدة). وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، فلم يروج أي من الرجال الـ 14 للعنف. والدكتور إدريس بوفايد – المنظم الأساسي للمظاهرة – هو منتقد صريح لمعمر القذافي وسبق أن احتجزته الحكومة من قبل لمدة 55 يوماً في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006. وجمال الحاجي، المحتجز بدوره، مواطن دنماركي رفضت ليبيا أن تطلع المسؤولين الدنماركيين عليه. ويوجد محتجزان آخران هما أحمد يوسف العبيدي والصادق صالح حميد، يتردد أنهما لا يلقيان العلاج الطبي المطلوب لحالتهما الطبية. والأكثر إثارة للقلق أن الحكومة تسببت في "اختفاء" اثنين من المحتجزين، وهما عبد الرحمن القطيوي طالب الطب بالفرقة الرابعة المشارك في التخطيط للمظاهرة، وجمعة بوفايد، الذي أجرى مقابلات إعلامية إثر اعتقال شقيقه إدريس بوفايد، وهما مفقودان منذ اعتقالهما. وعلى الرغم من مطالبات هيومن رايتس ووتش المتكررة؛ فلم تقدم الحكومة الليبية أي معلومات عن الرجلين. فتحي الجهمي
فتحي الجهمي هو السجين السياسي الأبرز في ليبيا، وقد اعتقلت قوات الأمن الداخلي الجهمي لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بعدما انتقد الحكومة والقذافي، وطالب بالانتخابات الحرة في ليبيا وبحرية الصحافة وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وحكمت عليه إحدى المحاكم بالسجن خمسة أعوام. وفي مارس/آذار 2004 حكمت محكمة استئناف بإطلاق سراحه. وفي الشهر نفسه، بعد أن انتقد الجهمي القذافي وطالب بالتحول الديمقراطي في ليبيا، اعتقلته العناصر الأمنية ثانية، ومعه زوجته وابنه الأكبر دون توجيه اتهامات إليهما لأكثر من ستة أشهر بحجة أن هذا "لسلامتهما". وما زال الجهمي رهن الاحتجاز إلى اليوم. وبدأت محاكمة الجهمي في أواخر عام 2005 لكنها توقفت منذ ذلك الحين مع عدم توفير الحكومة لأية معلومات إضافية حول الموضوع. وطبقاً لمحاميه الذي عينته المحكمة فإن فتحي الجهمي يواجه عقوبة الإعدام جراء الدعوة إلى "إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو جمعية يحظرها القانون". وحسب أسرة الجهمي، فقد رفضت الحكومة زياراتهم له منذ أغسطس/آب 2006. وقال شقيقه لـ هيومن رايتس ووتش: "لا نعرف الآن إن كان حياً أو ميتاً".
II. العائدون من غوانتانامو على مر العام الماضي أعادت الحكومة الأميركية مواطنين ليبيين من مركز احتجاز خليج غوانتانامو إلى ليبيا، والاثنان يخضعان حالياً للاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهما والظاهر أنهما لا يقدران على مشاورة الدفاع. وطبقاً للحكومة الأميركية فإن السلطات الليبية قدمت ضمانات بالمعاملة الإنسانية قبيل عودة المحتجزين. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2006 أو نحوه، أعادت الولايات المتحدة محمد عبد الله منصور الريمي (المعروف أيضاً باسم محمد عبد الله منصور الفتوري أو عبد السلام الصفراني)، البالغ من العمر 39 عاماً، إثر احتجازه لأربعة أعوام في خليج غوانتانامو. وزعمت الولايات المتحدة أن الريمي كان عضواً من جماعة إسلامية ليبية عنيفة، وهي مجموعة مسلحة تريد قلب نظام حكم معمر القذافي. وأنكر الريمي الاتهامات الموجهة إليه لكنه قال في محاكمته بغوانتانامو: "لدي مشكلة مع الحكومة الليبية وهي قصة طويلة". وطبقاً لمؤسسة القذافي للتنمية، وهي منظمة شبه رسمية يديرها ابن معمر القذافي، سيف الإسلام، فإن الريمي تلقى العلاج الطبي لمرض السل لدى عودته. وإثر عودته بقليل قال مسؤول بالمؤسسة إن السلطات الليبية لا تريد شيئاً من الريمي وإنه "سيعود إلى أسرته قريباً". وبعد أكثر من عام ما زال الريمي رهن الاحتجاز. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة، حتى 2 يناير/كانون الثاني 2008، لم تمد الحكومة الليبية هيومن رايتس ووتش بأية معلومات عن موقع الريمي. إلا أن وزارة الخارجية الأميركية قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين الأميركيين زاروا الريمي في مناسبتين... الأولى في أغسطس/آب 2007 والثانية في 25 ديسمبر/كانون الأول 207. وقال الريمي إن قوات الأمن الليبية تحتجزه لكنها لا تعطيه العلاج الطبي على النحو الكافي، حسب قول وزارة الخارجية، بما في ذلك العلاج الطبي لإصابة لحقت به أثناء دفع الحراس له في غوانتانامو. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذا الزعم. وتم عقد اجتماع ديسمبر/كانون الأول في مكتب لأمن الدولة وليس في مكان احتجاز الريمي. وتم الاجتماع في حضور المسؤولين الليبيين ومسؤولين من مؤسسة القذافي للتنمية. ولم يكن الريمي يعرف بالتهم الموجهة إليه، والواضح أنه لم يشاور محامي منذ عودته. ولم يحصل على زيارات عائلية، حسب زعمه، ولكن زوجته في أفغانستان وليس لديهما أي أطفال. وجاء في بيان صدر في 2 يناير/كانون الثاني عن مؤسسة القذافي للتنمية أن المؤسسة زارت الريمي في 25 ديسمبر/كانون الأول، وأنه يتلقى علاجه الطبي الخاص بإصابة الذراع. والعائد الثاني من غوانتانامو هو سفيان إبراهيم حمد حمودة، 48 عاماً، وأعادته الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2007 أو نحوه، بعد خمسة أعوام قضاها في غوانتانامو. وكما حدث مع الريمي، لم تمد السلطات الليبية هيومن رايتس ووتش بأية معلومات عن موقعه أو قضيته. وطبقاً لمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ، فقد زار مسؤولون من الولايات المتحدة حمودة لأول مرة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2007. وكما حدث مع الريمي، فإن قوات الأمن تحتجزه بسبب تهم غير معروفة والواضح أنه لا يقوم بمشاورة محامي، لكنه لم يشتك من المعاملة السيئة. وكان من المقرر له أن يتلقى زيارة عائلية في 27 ديسمبر/كانون الأول، حسب قوله للمسؤولين الأميركيين. وجاء في بيان مؤسسة القذافي للتنمية أيضاً أنها زارت حمودة في 25 ديسمبر/كانون الأول، وأنه حصل على زيارة عائلية فيما بعد. وتقوم المؤسسة بتوفير شقة سكنية في طرابلس لأسرة حمودة، حسبما جاء في البيان. وفي أبريل/نيسان 2007 أرادت الولايات المتحدة أن تعيد ليبياً ثالثاً من غوانتانامو، وهو عبد الرءوف القاسم، لكنها بدلاً من هذا أخرجته من قائمة المنقولين بعد احتجاج أعضاء من الكونغرس ومن
جماعات حقوقية. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2007 أو نحوه، أطلقت الولايات المتحدة سراح ليبي رابع من غوانتانامو، وهو عمر دغايس، 38 عاماً، لكنها أرسلته إلى بريطانيا حيث يتمتع بوضع اللاجئ. واحتجزته السلطات البريطانية في بادئ الأمر ثم أطلقت سراحه بكفالة. ويواجه دغايس طلب تسليم من إسبانيا، التي تنتظره فيها اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية. وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2006 عن حقوق الإنسان في ليبيا، فإن تقارير "التعذيب، والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي ما زالت تمثل مشكلة". وأساليب التعذيب تشمل: ربط الأشخاص بالسلاسل إلى الجدار لساعات، والضرب بالهراوات، والصعق بالكهرباء، ووضع الكلابات في الظهر، وسكب عصير ليمون في الجراح المفتوحة، وكسر الأصابع وترك المفاصل تلتئم دون رعاية طبية، والخنق بالحقائب البلاستيكية، والحرمان من النوم والطعام والمياه لفترات مطولة، والتعليق من المعاصم والتعليق في قضيب مولج بين الركبتين والمرفقين، والحرق بالسجائر والتهديد بمهاجمة الكلاب والضرب على القدمين. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أن الضمانات الدبلوماسية التي تقدمها دولة يعتبر التعذيب والمعاملة السيئة فيها منهجية، لا توفر ما يكفي من حماية ضد الإساءة (انظر: http://hrw.org/reports/2005/eca0405/ و: http://hrw.org/arabic/backgrounder/ecaqna1106/). ووثقت المنظمة في تقريرين الإساءة بحق المحتجزين السابقين من خليج غوانتانامو وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة لدى العودة، على الرغم من الضمانات الدبلوماسية بالمعاملة الإنسانية (انظر: http://www.hrw.org/reports/2007/russia0307/ و: http://hrw.org/arabic/reports/2007/tunisia0907/ ). وتستمر الولايات المتحدة في احتجاز ثمانية رعايا ليبيين في خليج غوانتانامو.
III. القانون رقم 71 يحظر القانون رقم 71 أي نشاط جماعي يستند إلى عقيدة سياسية تعارض مبادئ ثورة الفاتح، والتي جاءت بمعمر القذافي إلى السلطة في عام 1969. والمادة 3 من القانون تفرض عقوبة الإعدام على من يشارك في مثل هذه الجماعات أو ينضم إليها أو يساندها. وعلى مدى السنوات قامت السلطات الليبية بسجن مئات الأشخاص لمخالفتهم هذا القانون وحكمت على بعضهم بالإعدام.
IV. عقوبة الإعدام منذ أكثر من عامين تقول ليبيا إن الخبراء يصيغون قانون عقوبات وقانون إجراءات جزائية. وطبقاً لوزير العدل، فإن قانون العقوبات الجديد سيجعل عقوبة الإعدام "تقتصر على أفدح الجرائم فقط"، على الرغم من أنه سيبقى عقاباً للجرائم الجسيمة مثل الإرهاب. وحتى اليوم لم تقدم الحكومة قانون عقوبات أو قانون إجراءات جزائية جديد. والكثير من المواد الحالية تفرض عقوبة الإعدام على أنشطة يجب أن تكون محمية باعتبارها من حقوق وحريات التعبير والتجمع. • المادة 166 من قانون العقوبات تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتكلم إلى مسؤول أجنبي أو يتآمر معه بغرض التحريض على شن هجوم ضد ليبيا أو الإسهام فيه. • المادة 167 تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة على من يتآمر مع مسؤول أجنبي للإضرار بالجيش الليبي أو الوضع السياسي أو الدبلوماسي للبلاد. • المادة 178 تعاقب بالسجن مدى الحياة جراء نشر معلومات تعتبر "ضارة بسمعة [البلاد] أو تقوض من الثقة بها في الخارج". • المادة 206 تعاقب بالإعدام من يطالبون بتأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية يحظرها القانون، ومن ينتمون إلى مثل هذه المنظمات أو يدعمونها. • المادة 207 تعاقب بالإعدام من ينشرون في البلاد نظريات أو مبادئ تهدف إلى تغيير المبادئ الأساسية للقوانين الدستورية أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي أو بغرض قلب النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، أو تدمير أي من أسس النظام الاجتماعي باستخدام العنف أو الإرهاب أو أي أسلوب غير قانوني.
V. حوادث القتل في سجن أبو سالم قال رئيس الأمن الداخلي الليبي لـ هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2005 إن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في مقتل الكثير من نزلاء
سجن أبو سالم في عام 1996 على أيدي الحراس. وتقول جماعات حقوق الإنسان الليبية والسجناء السابقين إن قوات الأمن أعدمت مئات السجناء بعد استعادة السلطات السيطرة على السجن. وبعد أكثر من عشر سنوات لم تقم الحكومة بالكشف عن تفاصيل هامة عن الحادث، بما في ذلك عدد القتلى في 28 و29 يونيو/حزيران 1996 وأسماء الموتى
المصدر منظمة الرقيب الدوليـــة.

Inga kommentarer: